به نقل از «جام جم آنلاین»

بال‌وپر گرانی‌مرغ ریخت

تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۸۹۳۳۲

با روی کار آمدن دولت سیزدهم، مسئولان تصمیم گرفتند یارانه کالا‌های اساسی مستقیم به دست مردم برسد و یارانه ۴۵هزار و ۵۰۰ تومان بر اساس دهک‌بندی به ۳۰۰ و ۴۰۰هزار تومان افزایش یافت. درواقع دولت یک گام پیش گذاشت تا نظام قیمت‌گذاری با یارانه‌های نقدی پوشش داده شود. منظور از اصلاح قیمت‌گذاری واقعی شدن نرخ بر مبنای هزینه‌های تولید و سود تولیدکننده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تولیدکنندگان مرغ در سال‌های گذشته از نرخ خرید مرغ از سوی دولت رضایت نداشتند و بار‌ها درخواست افزایش قیمت دادند، اما دولت سیزدهم قیمت مرغ را مدیریت کرد تا تولیدکنندگانی که متضرر می‌شدند بتوانند با شرایط بهتری به تولید ادامه دهند. در ادامه به اقدامات دولت در راستای تنظیم بازار این محصول پروتئینی پرداخته‌ایم که مشروح آن را می‌خوانید.

ستاد تنظیم بازار، قیمت هر کیلو مرغ را ۶۳هزار تومان تصویب کرد و طی هفته‌های گذشته یکباره قیمت به مرز ۷۰هزار تومان رسید، اما با مدیریت این بخش، قیمت این کالا اکنون به پایین‌تر از نرخ مصوب رسیده و با نرخ ۵۳هزار تومان به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد. در حال حاضر شاهد رشد ۴۰درصدی خرید مرغ در میادین میوه و تره بار هستیم. قیمت مرغ از مهر‌ماه تاکنون حدود ۱۴هزار و ۳۰۰تومان کاهش یافته و به ۵۲هزار و ۷۰۰ تومان رسیده است.

نتیجه اقدمات دولت در واقعی‌سازی نرخ بیشتر پررنگ می‌شود زمانی که بدانیم روزانه ۸۰۰ تن مازاد بر نیاز کشور، مرغ تولید می‌شود. مسعود امراللهی، مدیرکل نظارت بر کالای اساسی وزارت جهاد کشاورزی که این خبر را اعلام کرده یادآور شد در حال حاضر عرضه بر تقاضا پیشی گرفته است. در همین حال، به گفته این مقام وزارتخانه یاد شده، قیمت مرغ در برخی خرده‌فروشی‌ها ۵۷هزار تومان است. در این شرایط می‌توان امیدوار بود مرغ در فصل زمستان دچار کمبود در عرضه نمی‌شود و همچنان شاهد عرضه مازاد بر نیاز خواهیم بود. چندی پیش انجمن تولید‌کنندگان مرغ از مردم درخواست کرد فریزهایشان را انبار مرغ کنند تا تولید کنندگان بتوانند به جوجه ریزی ادامه دهند و تولیدات‌شان ادامه داشته باشد و قیمت متعادل شود. از این رو می‌توان گفت مردم نقش اساسی در تنظیم بازار این کالای اساسی داشتند.

مجموعه اقدامات دولت

یکی از دلایل افزایش عرضه مرغ به توزیع مناسب نهاده‌های دامی برمی‌گردد. وزارت جهاد کشاورزی از ابتدای سال، برنامه تامین نهاده‌ها را در دستور کار قرار داد. در گام اول، نهاده‌های دامی دامداران و مرغداران تا پایان تیر ماه تامین شد. این در حالی است که در تیرماه حواشی تامین نشدن نهاده‌های سفارشی مرغداران از طریق ایجاد سفارش‌های صوری به حجم ۵۰۰هزار تن، برای بازار تنش‌ساز شده بود. همان زمان محمد قربانی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد‌کشاورزی اطمینان داد نهاده‌های سفارشی دامداران در حال تامین است و به دلیل کندی سیستم حمل‌ونقل در بنادر شمالی، نهاده‌ها دیر وارد کشور شده، اما کالا به کشور وارد و دپو شده و در حال انتقال به تولیدکنندگان است. درنهایت دولت، توزیع نهاده‌ها را به جریان انداخت. وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد تا پایان سال برنامه تامین نهاده‌ها از سوی واردکنندگان مشخص شده است. به گفته قربانی، خطوط اعتباری گشوده شدند تا تامین نهاده با مشکل مواجه نشود. وی همچنین توضیح داده بود در این راستا دوخط اعتباری در نظر گرفته شد. خط اعتباری نخست برای واردکنندگان و واحد‌های بزرگ مقیاس حوزه دام و طیور و خط اعتباری دوم در اختیار دامداران روستایی و عشایری، مرغداران گوشتی، تخمگذار و گاوداری‌های صنعتی شیری قرارمی‌گیرد تا نگرانی از حیث تامین نهاده نداشته باشند.

پایان جوجه کُشی

در همین حال، دولت با عنوان بسته حمایتی دام و طیور شروع به خرید جوجه‌های یکروزه مازاد کرد. برنامه دولت این بود که به جوجه‌کشی پایان داده شود تا بازار به‌تدریج در شرایط مازاد عرضه قرار گیرد. خطوط اعتباری یادشده هم تا ۲۰هزار میلیارد تومان برای واحد‌های بزرگ و تا سقف ۲۰۰میلیون تومان برای روستاییان و عشایر در نظر گرفته شدند. با این حال، این پایان سیاست‌گذاری دولت نیست. بر اساس اعلام وزارت جهادکشاورزی دو خط اعتباری ۳۰۰میلیارد تومانی جمعا ۶۰۰میلیارد تومان برای اتحادیه‌ها در نظر گرفته شد. ۳۰۰میلیارد تومان در مرحله اول از طریق بانک کشاورزی تامین می‌شود تا تولید و ذخیره‌سازی انجام شود. نرخ سود تسهیلاتی که از طریق این خطوط اعتباری توزیع می‌شوند، ۱۰درصد اعلام شد. این نرخ پایین‌تر از نرخ بازار در نظر گرفته شده تا برای واحد‌های تولیدکننده صرفه اقتصادی داشته باشد. اقدام دیگر دولت در حمایت از تولیدکنندگان صفر کردن صادرات عوارض مرغ است. معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی به این نتیجه رسیده که تا پایان سال هیچ مشکلی در حوزه تولید و مصرف مرغ وجود نخواهد داشت. به همین دلیل، بازار صادرات هم مورد تشویق قرار گرفته است.

افزایش مازاد مرغ در بازار

خرداد‌ماه امسال که نگرانی‌هایی در مورد کاهش عرضه مرغ به وجود آمده بود، وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد روزانه ۶۰۰تن مرغ مازاد بر مصرف در بازار عرضه می‌شود. این در شرایطی است که اردیبهشت مازاد عرضه به ۲۵۰تن در روز رسیده بود. در حال حاضر عرضه مرغ مازاد تا ۸۰۰تن در روز است. درنتیجه عرضه مرغ نسبت به متوسط عرضه سه ماه ابتدای سال تقریبا دوبرابر شده است. این میزان عرضه مازاد، دولت را به این نتیجه رسانده که می‌تواند با سیاست‌های مداخله‌ای توام با واقعی‌سازی نرخ، بازار را تنظیم کند. در سال‌های گذشته، یکی از عوامل کاهش عرضه، کاهش جوجه‌ریزی و جوجه‌کُشی بود. این شرایط، مصرف‌کنندگانی که به کاهش سرانه مصرف مرغ روی آورده بودند را قانع می‌کند که مجدد با اطمینان بیشتری به بازار برگردند و سبد مصرف خود را با نرخ‌های پایین‌تر از مصوب تامین کنند. اکنون پیشنهاداتی وجود دارد که دولت مرغ مازاد را از بازار جمع‌آوری و به‌صورت مدیریت‌شده در بازار تزریق کند تا در ماه های‌آتی نیز ذخیره کافی برای کاهش نرخ وجود داشته باشد. همچنین برنامه‌ریزی برای جوجه‌ریزی باید دستور کار وزارت جهاد کشاورزی باشد تا هم قیمت در تعادل باشد و هم تولید روند عادی خود را طی کند.

روزنامه جام جم 

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: بازار مرغ گرانی وزارت جهاد کشاورزی نظر گرفته شد تامین نهاده عرضه مرغ نهاده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۸۹۳۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت از فعالان بازار لوازم خانگی انتظار معجزه دارد

دولت انتظار دارد، برند‌های ایرانی لوازم خانگی با شاخص‌ترین برند‌های خارجی رقابت کنند و بازار کشور‌های همسایه را در اختیار بگیرند.

به گزارش اکونگار، در عین حال به فعالان فشار می‌آورد که ارز صادراتی را با نرخ نیمایی به دولت بفروشند و تولید با قیمت پایین‌تر به بازار عرضه کنند. به نظر می‌رسد دولت از فعالان لوازم خانگی انتظار معجزه دارد.

در حاشیه ششمین نمایشگاه فرصت‌های صادراتی ایران پنلی با عنوان دلایل عدم استقبال بازار‌های جهانی از محصولات لوازم خانگی ایرانی برگزار شد. در این پنل احسان فدایی کارشناس لوازم خانگی و دبیر پنل، محمدرضا شهیدی دبیر انجمن صنفی صوتی و تصویری، عادل دهدشتی مدیر ارشد برند سازمانی گروه انتخاب، عباس ابهری عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی، محمدحسین اسلامیان نایب رئیس اتحادیه لوازم خانگی، پرویز کلباسی مدیرعامل سیماران، فرشید گلزاده مدیرعامل صنایع لوازم خانگی مادیران و ابوالقاسم شانه ساز دبیر انجمن لوازم خانگی کوچک حضور داشتند و به مشکلات تولید و فروش لوازم خانگی اشاره کردند.

البته عنوان این پنل مورد نقد شرکت کنندگان قرار گرفت چرا که اعضا بر این باور بودند این عنوان انداختن توپ مشکلات و نارسایی‌ها به زمین فعالان صنعتی ست. در حالی که پیش از اینکه به تولید برسیم باید ریشه‌های مشکلات کلان اقتصاد را بررسی کنیم سپس به رقابتی نبودن تولیدات بپردازیم.

احسان فدایی دبیر پنل و کارشناس لوازم خانگی در گفتگویی به خلاصه‌ای از گفته‌های شرکت کنندگان در پنل اشاره کرد که در ادامه می‌خوانید:

محمدرضا شهیدی دبیر انجمن صنفی صوتی و تصویری، گفت: در سال‌های اخیر همواره درون ساختار تصمیم گیری ناهماهنگی‌های زیادی وجود داشته و مشکلات و موانعی که بر سر راه قرار گرفته به صورت خواسته یا ناخواسته توسط دولت زمینه ساز این شده که شرکت‌های تولیدی در داخل کشور دستشان برای هر نوع فعالیت اقتصادی بسته باشد.

آئین نامه‌های خلق الساعه‌ای که مدام در حال زایش و تغییر هستند تبدیل به بزرگترین مانع برای تولید شده اند. صاحبان صنایع نیاز به برنامه ریزی میان مدت و بلندمدت دارند. تولید با مقوله تجارت و بازرگانی که پروسه آن سرعت بیشتری دارد، متفاوت است. متاسفانه آئین نامه‌های متعددی که صادر می‌شود تغییر و تحولات بسیار گسترده و عمده‌ای را از سوی وزارت صمت برای تولید به بار آورده و منجر به نارکارآمدی برنامه ریزی‌ها شده است. تولیدکننده نمی‌داند در چند ماه آینده شرایط تولید و تجارت چقدر قرار است تغییر کند تا نسبت به آن برنامه ریزی داشته باشد.

مشکل دوم به تخصیص ارز مربوط می‌شود. پروسه تخصیص ارز بسیار طولانی شده و ناهماهنگی بین وزارت صمت و بانک مرکزی بسیار بالا رفته است. بانک مرکزی از سیستم پاسخگویی رودر رو به سیستم ثبت تیکت تغییر داده و اصلا پاسخگوی مشکلات فعالان حوزه نیست.

کمیت گرایی دولت

ابوالقاسم شانه ساز دبیر انجمن لوازم خانگی کوچک، گفت: تامین مواد اولیه و قطعات در گذشته از کشور‌های مختلف انجام می‌شد و لوازم خانگی کوچک بازار خوبی داشت. با تولیداتی که انجام می‌شد روی بازار‌های صادراتی بهتر می‌توانستند کار کنند. اما یکی از مشکلات بزرگی که در چند سال اخیر به شدت رواج پیدا کرده و در اثر یک سیاستگذاری غلط و تداوم آن سیاست ایجاد شده این است که طی سال‌های گذشته گرفتار آماردرمانی و کمیت گرایی شده ایم. در مجموعه وزارت صمت در چند سال گذشته برای افزایش آمار کمی تولیدات، برای هر کسی که تقاضا داشته مجوز صادر شده است.

افراد برای استفاده از تسهیلات تولید که در سال‌های گذشته تخصیص پیدا می‌کرد متقاضی تاسیس بنگاه‌های تولیدی کوچک می‌شدند. بدون آنکه صلاحیت آن‌ها بررسی شود و تخصص لازم برای فعالیت در این حوزه را داشته باشند. تعدد مجوز‌ها مشکل بزرگی ایجاد کرده است. در مقوله تخصیص ارز، وزارت صمت باید چیزی حدود یک هزار فعال صنعتی را برای دریافت ارز به بانک مرکزی معرفی کند. ۹۰ درصد این افراد Economy of scale نیستند یعنی تولید رقابت پذیر ندارند. این بنگاه‌ها ارز را دریافت می‌کنند، مواد اولیه گرید ۲ چینی وارد می‌کنند و وارد چرخه تولید برند‌های ناشناخته و بی کیفیت می‌شوند. این برند‌ها حتی در بازار داخلی هم متقاضی ندارند چه رسد به صدور به کشور‌های همسایه. این اتفاق تبدیل به لوپ بزرگ و معیوب در کشور شده است.

کشور‌های همسایه هم تولیدات ایرانی را نمی‌خواهند

محمدحسین اسلامیان نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، گفت: وقتی محصولات تولید شده، برای تهیه مواد اولیه از ارز بازار آزاد استفاده می‌کند، قیمت تمام شده آن افزایش می‌یابد. به طور مثال یک ماشین لباس شویی یا ظرف شویی ایرانی بالغ بر ۳۰۰ دلار هزینه تمام شده، دارد. چگونه این تولیدات با برند‌های معتبر دنیا که با قیمت پایین‌تر یا هم اندازه قیمت تولیدات ایرانی در کشور‌های همسایه عرضه می‌شود، می‌تواند رقابت کند.

وقتی ما خودمان واردکننده تکنولوژی هستیم نمی‌توانیم با مشکلاتی که در حوزه ارز داریم قطعا نمی‌توانیم با برند‌های خارجی رقابت کنیم. چگونه می‌توانیم تولیدات ایرانی را ۴۰ درصد گران‌تر از تولیدات مشابه برند‌های خارجی بفروشیم. پس عملا بستر صادرات را حتی در کشور‌های هم مرز خودمان هم نداریم. چون کشور‌های آن‌ها دارای تجارت آزاد هستند و ممنوعیتی برای واردات برند‌های باکیفیت‌تر و با قیمت مناسب‌تر ندارند.

دخالت دولت هر روز بیشتر می‌شود

پرویز کلباسی مدیرعامل سیماران، گفت: در گذشته صادرات به راحتی انجام می‌شد، چون محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها کمتر از امروز بود و دخالت دولت را در بازار کمتر می‌دیدیم. هر مرحله که پیش می‌رویم دخالت و ورود دولت به بازار چه از سوی وزارت صمت و چه بانک مرکزی افزایش پیدا کرده لذا مسیر بسیار دشوار شده است؛ بنابراین ما که در گذشته می‌توانستیم به کشور‌های اطراف صادرات انجام دهیم امروز صادراتمان به صفر رسیده است و بخشی از سود شرکت که از محل صادرات بود از دست رفته است.

مجموعه‌های خدمات پس از فروش در کشور‌های هدف ایجاد شود

فرشید گلزاده مدیرعامل صنایع لوازم خانگی مادیران، گفت: اگر قرار است صادرات داشته باشیم باید مجموعه‌هایی در کشور‌های هدف ایجاد شوند تا به برند‌های ایرانی خدمات پس از فروش ارائه دهند. با ایجاد شدن این مزیت شاید بتوان روی صادرات به برخی کشور‌ها کار کرد.

وجود برند‌های بی کیفیت و متعدد

عادل دهدشتی مدیرارشد برند سازمانی گروه انتخاب، گفت: ما در کشور خودمان یک برند سرشناس شاخص نداریم. در کشور‌های صنعتی مهم دنیا چند برند خاص به عنوان صنایع مادر برای صادرات در نظر گرفته می‌شوند. این برند‌ها مورد حمایت قرار می‌گیرند و باقی تولیدات، برای آن‌ها زنجیره ارزش ایجاد می‌کنند. مثل ال جی و سامسونگ به عنوان تولیدات شاخص کره جنوبی. اما در کشور ما برند‌های به شدت زیادی وجود دارد که عمده آن‌ها نیز تولیدات اقتصادی ندارند. اغلب این صنایع در حال گذراندن روزمرگی خود هستند. تبلیغاتی که در صدا و سیما می‌شود تبلیغ روی فروش است و ارتباطی با برندسازی ندارد.

دولت کاری نکند بهترین خدمت به تولید است

احسان فدایی کارشناس لوازم خانگی و دبیر پنل، گفت: به خیر تو امید نیست شر مرسان. همه فعالان لوازم خانگی در ایران بر این باورند که بهترین خدمت به مجموعه لوازم خانگی این است که دولت کاری نکند. چون حضور و تصدی گری دولت منجر به سردرگمی فعالان صنعت لوازم خانگی شده است. یک مثال عینی آن بیانیه‌های وزارت نیرو برای ممنوعیت تبلیغات اسپیلت هاست. در کشوری که مشکل آب داریم و در زمستان مشکل گاز داریم و هر چه پیشتر می‌رویم مشکلات وخیم‌تر می‌شود، بهترین روش به سمت انرژی‌های نوین و جایگزین کردن کولر‌های آبی ست. مشکل اصلی ما در خانه است و هنوز مشکل داخلی ما حل نشده که به مسائل بیرون از کشور بپردازیم.

یکی از مشکلات اصلی ما این است که سیاست‌های تشویقی به سیاست‌های تنبیهی تبدیل شده است. در بحث صادرات به سه موضوع باید توجه داشته باشیم. اول عرضه، بعد تقاضا و سپس هزینه مبادله. ما باید تولید محصول رقابت پذیر باشیم چه در بخش قیمت، چه کیفیت و چه طراحی. در بحث قیمت تمام شده می‌بینیم که دولت به عنوان تامین کننده عمده مواد اولیه، قیمت‌ها را بالا برده است. هزینه‌های حمل و نقل نیز از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ حدود ۵.۵ برابر شده است.

نرخ بهره نیز از سوی بانک‌ها به بیش از ۴۲ درصد رسیده و قیمت ارز هم که مشخص است. در حوزه طراحی و کیفیت زمانی می‌توانید سرمایه گذاری کنید که حاشیه سود بالایی داشته باشید. یعنی تولید در مقیاس اقتصادی باشد. در حال حاضر بیش از ۹۵ درصد از تولیدکنندگان لوازم خانگی تولید اقتصادی ندارند؛ بنابراین اصلا نمی‌توان در حوزه طراحی و کیفیت ورود پیدا کنند. ما در بخش تقاضا باید تعرفه‌های ترجیحی داشته باشیم.

یا باید دولت دامپینگ کند یا اینکه تعرفه‌های ترجیحی داشته باشیم. اما وزارت خارجه انقدر درگیر مسائل سیاسی شده که برای رایزنی اقتصادی با کشور‌های همسایه هم فرصت ندارد. در کنار همه این‌ها به دلیل تحریم هزینه‌های مبادله به شدت بالا رفته است و بانک مرکزی هم با پیمان سپاری ارزی کار را برای صادرکننده تمام کرده و با گرفتن ارز با قیمت‌های دولتی، همه انگیزه‌های صادرات را از بین برده است.